نقلا عن منشور خالد القاضي علي صفحته علي الفيس بوك
أطلق المركز العربى للوعى بالقانون منذ إبريل 2014 ، المبادرة الوطنية: “معا.. نصنع تشريعاتنا” وذلك لمناقشة الاستحقاقات التشريعية للدستور المصرى الجديد ، شارك في فعالياتها خلال تلك الفترة معظم فئات وأعمار الشعب المصري من وزراء ومسئولين وقضاة وبرلمانيين وأساتذة جامعات وعلماء وباحثين ومعلمين ومفكرين ومثقفين وكتاب وإعلاميين ومهنيين ومصريين بالخارج ودعاة وضباط جيش وشرطة وأمن قومي ووطني وشخصيات عامة ، كما أرسل المركز مضمونها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولدولة السيد رئيس الوزراء.
وتهدف المبادرة إلى مناقشة أفكار القوانين والقرارات واللوائح التى يقتضيها تنفيذ الوثيقة الدستورية الجديدة والتى وافق عليها الشعب فى يناير 2014 لتقديمها لمجلس النواب القادم ؛ لأن هناك استحقاقات تشريعات تالية للدستور تتضمن مجموعة من القوانين واللوائح لوضع نصوص محددة لتنفيذ تلك الأحكام العامة للدستور، بحيث تكون قابلة للتطبيق بذاتها.
فالتشريعات تعد تقنينا للأعراف المجتمعية السائدة بين المخاطبين بأحكامها، وليست نصوصا فوقية تفرض من الحاكم على المحكوم، وهنا يأتى دور الخبراء فى فنون الصياغة القانونية للتشريعات التى صنع أحكامها جميع أطياف الشعب، وبذلك يتحقق التنفيذ الرضائى والطوعى الجمعى لتلك التشريعات؛ دعما لمكتسبات جماهير الشعب المصرى الطامحة للحق والعدل والمساواة وسيادة دولة القانون.
وتمثلت آليات المبادرة فى المشاركات الشعبية من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأى فى جميع القطاعات وكل المحافظات بين المتخصصين والمواطنين على اختلاف فئاتهم وصفاتهم وأعمارهم، وقد دُعى للمشاركة فى المبادرة معظم وزارات وهيئات الدولة والمؤسسات والمجالس والاتحادات والنقابات غير الحكومية والأكاديميات والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة فى صناعة التشريعات والقرارات واللوائح ، وكذلك نخبة من المختصين والمعنيين من الدول العربية.
ومن ثم ، نعرض في هذا التقرير لإجراءات صياغة وإصدار دستور 2014، ولأهم الأحكام الموضوعية له ، ثم لأهم المناقشات التي دارت في فعاليات المبادرة ، ونشفعها بتوثيق مصور لها ، وكذلك لحملة الوعي بالدستور المصري الجديد التي طاف يها المركز معظم محافظات مصر ، والله ولي التوفيق ،، المركز العربي للوعي بالقانون
